إعلان عن مباراة ولوج سلك الماستر في التهيئة والتعمير

المملكة المغربية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني الكتابة العامة المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب المعهد الوطني للتهيئة والتعمير 
إعلان عن مباراة ولوج
سلك الماستر في التهيئة والتعمير
ينظم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير مباراة ولوج سلك الماستر انطلاقا من يوم 10 ديسمبر 2013، وذلك وفق  ما يلي:
1- شروط المشاركة:

تتفتح المباراة في وجه حاملي:
* شهادة مهندس معماري أو مهندس في: (الهندسة المدنية- الهندسة الريفية- الهندسة الحضرية- الزراعة- والإحصاءات والديموغرافيا)؛
* شهادة الإجازة في: العلوم الاقتصادية – علوم الأرض – العلوم الاجتماعية - الجغرافيا – التاريخ – القانون – العلوم السياسية – التعمير؛
*  أو أي شهادة من نفس المستوى معترف بمعادلتها في التخصصات المذكورة أعلاه.
2- ملف الترشيح:
+ ملء استمارة التسجيل من الموقع الالكتروني: www.inau.ac.ma
+ إيداع ملف الترشيح مكون من الوثائق التالية:
- طلب خطي للمشاركة موجه إلى السيد مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير؛
- ترخيص للمشاركة في المباراة ولمتابعة الدراسة من طرف الإدارة التي ينتمي إليها المرشح (خاصة بالموظفين)؛
- نسخة مصادق عليها من كل شهادة حصل عليها المرشح بعد الباكالوريا؛
- بيان لمؤهلات المرشح؛
- يان النقط المحصل عليها في الإجازة مسلمة من الكلية؛
- شهادة من عقد الازدياد لا تزيد عن ثلاثة أشهر لحاملي بطاقة التعريف الوطنية الغير البيومترية؛
- أربع صور فوتوغرافية من الحجم الصغير؛
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
- ثلاثة أظرفة تحمل اسم وعنوان المرشح مع الطابع البريدي؛
شهادة طبية مسلمة من طرف مصالح قطاع الصحة العمومية.
يجب إيداع ملف الترشيح بمديرية الدراسات بالمعهد أو إرساله عن طريق البريد إلى:
مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير - شارع علال الفاسي- مدينة العرفان، ص.ب: 6215 - الرباط- المعاهد- الرباط
يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشيح في 29 نونبر 2013.
3- تاريخ وكيفية إجراء المباراة:
تجرى المباراة خلال شهر ديسمبر 2013 على مرحلتين وفق الجدولة التالية:
المرحلة الأولى: يستدعى المرشحون لإجراء اختبارين كتابيين يومه الثلاثاء 10 ديسمبر 2013 (معامل 1 لكل اختبار).  يتميز الأول منهما بطابع تقني، والثاني يتعلق بموضوع حول السكنى  والتعمير والتهيئة والتنمية المستدامة.

يعلن عن نتائج الاختبارين الكتابيين بالموقع الالكتروني www.inau.ac.ma  يومه الاثنين 16 ديسمبر 2013. ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء شخصي لإجراء الاختبار الشفوي.
المرحلة الثانية: يتعين على المرشحين الناجحين أن يتقدموا أمام لجنة المباراة المعينة لإجراء الاختبار الشفوي يومي الخميس 19 والجمعة 20 ديسمبر 2013. وتتألف لجنة الاختبار الشفوي من أساتذة باحثين تقوم بتقييم مؤهلات المرشح العلمية. ويحدد للاختبار الشفوي نفس معامل الاختبارين الكتابيين ( أي معامل 1).
تجمع النقط المحصل عليها في الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفوي. ويوضع إثر ذلك ترتيب للمرشحين يمكن من تحديد اللائحة النهائية للناجحين ولائحة الانتظار.
4- الإعلان عن النتائج النهائية:
يعلن عن النتائج النهائية للمباراة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 على لوحة الإعلانات بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وعلى موقع الأنترنيت: www.inau.ac.ma.
للمزيد من المعلومات، الاتصال بمديرية الدراسات بالمعهد على أرقام الهواتف التالية: الهاتف: 0537771624 / 0537771702

اقرء المزيد

إﻋﻼن ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺪكتوراه

ﻳﺘﺸﺮﻑ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لجاﻣﻌﺔ محمد ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻮﺟﺪﺓ، ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﺇلى علم كافة الطلبه الحاصلين ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍلماﺳﺘﺮ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ في ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑبير، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلخاﺹ،

ﺃﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ "ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑير" ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ في ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭلى ﻣﻦ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺑﺮﺳﻢ الموسم ﺍلجاﻣﻌﻲ 2014-2013.

ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍلمفتوحه ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ الجامعية  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑير

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلخاص

ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ الموقع الإلمتروني للكليه،

ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

نسخه من رسالة الماستر او الدبلوم المعادل

كشف بالنقط المحل عليها طيلة المسار الدراسي  الجامعي

نسخه من بطاقة التعريف الوطنيه

نسخه مطابقه للاصل من الدبلومات المحصل عليها بما فيها البكالوريا

نسخه من شهادة الإزدياد بالنسبه للحاملي بطاقة التعريف الوطنيه القديمه

صورتان حديثتان

ضرفان يحملان عنوان المترشح

يودع الملف كاملا لدى مصلحة الدكتوراه بكلية العلوم القانونيه و الاقتصاديه و الاجتماعيه بجامعة محمد الاول ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﻮﺟﺪﺓ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛنين 28 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇلى ﻳﻮﻡ ﺍلجمعه 1 ﻧﻮﻧبر 2013، ﻣﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﻳﺘين.

مرفقات :

مطبوع الترشح  

مواضيع الأطروحات

اقرء المزيد

حول متابعة الدراسة الجامعية للموظفين

مذكرة حول متابعة الدراسة الجامعية للموظفين

مذكره وزاريه بخصوص متابعة الدراسه الجامعيه للموظفين

اقرء المزيد

مباراة لولوج سلك الماستر المتخصص. آخر أجل هو 15 أكتوبر 2013 لائحة المدعويين

 المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة: مباراة لولوج سلك الماستر المتخصص. آخر أجل هو 15 أكتوبر 2013.

                               La Liste des candidats

               Modalités de passation du concours

وزارة الشباب و الرياضه

المعهد الملكي للتكوين الأطر

اقرء المزيد

المعهد العالي للإعلام والاتصال يفتح شعبة للماستر في "اقتصاد وتدبير وسائل الإعلام

المعهد العالي للإعلام والاتصال يفتح شعبة للماستر في "اقتصاد وتدبير وسائل الإعلام

أعلن المعهد العالي للإعلام والاتصال، يوم الإثنين 07/10/2013، أنه حصل على اعتماد من قبل الهيئات العلمية للتعليم العالي لفتح أول شعبة ماستر متخصص بالمعهد في "اقتصاد وتدبير وسائل الإعلام"، برسم السنة الجامعية 2013- 2014 . وأوضح بلاغ للمعهد أن هذا الماستر يندرج في إطار اعتماد المعهد منذ سنتين لنظام (الليسانس- ماستر- دكتوراه) كمعيار أكاديمي مشترك ما بين مختلف مؤسسات التكوين العالي على الصعيد الوطني والدولي. وأضاف المصدر ذاته أن هذا التكوين، الذي يدوم سنتين، يهدف إلى تكوين أطر متخصصة في تدبير المؤسسات الإعلامية وتأهيلهم للبحث العلمي في مجال الاقتصاد وتدبير وسائل الإعلام، موضحا أن التسجيل في هذه الشعبة مفتوح في وجه الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال أو أحد الدبلومات المعادلة والمرتبطة بالاقتصاد والتدبير والثقافة وفنون الفرجة والصناعات الرقمية. وأشار إلى أن التكوين في هذه الشعبة يؤهل لمهن مكلف بالدراسات أو مستشار أو مكلف بالتنمية في مجالات الإعلام والاتصال. وأضاف أن التسجيل في هذه الشعبة سيتم خلال الفترة ما بين 7 و 21 أكتوبر الجاري، على أن تنطلق الدراسة ابتداء من 4 نونبر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للإعلام والاتصال، الذي أحدث في سنة 1969 ، يعتبر أعرق مؤسسة مغربية جامعية متخصصة في التكوين لمهن الإعلام والاتصال، فضلا عن كونه المؤسسة العمومية الوطنية الفريدة التي تعمل على تطوير البحث العلمي والأكاديمي في المجالات المذكورة.

اقرء المزيد

أسئلة المقابلات الشفوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية مع اقتراحات الأجوبة

أسئلة المقابلات الشفوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية مع اقتراحات الأجوبة

مع اقتراب صدور نتائج الاختبارات الكتابية لمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كثرت التساؤلات حول نوعية الأسئلة التي تطرح في الاختبارات الشفوية التي تعتبر الإجراء الثاني بعد الامتحانات الكتابية وجوابا على هاته التساؤلات اليكم بعض نماذج الاسئلة التي تطرح واقتراحات لأجوبتها مجموعة في ملف: 

حمل الملف من هنا

اقرء المزيد

ماستر حقوق الإنسان وسنوات الرصاص بالجامعة المغربية

                      ماستر حقوق الإنسان                            

استحدثت في جامعة الرباط درجة ماستر تخصص حقوق الإنسان، وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي. وتهدف لتدريس الطلاب تاريخ أحداث عصيبة، شهدتها البلاد عندما تعرض معارضون لقمع شديد من قبل نظام الملك الراحل الحسن الثاني.

عبدالله الشاهي طالب مغربي، استطاع هذه السنة التسجيل في درجة ماستر تخصص حقوق الإنسان، “لا يوجد متخصصون في مجال حقوق الإنسان، وهذه فرصة لمعرفة تاريخ بلادنا داخل الجامعة”، يقول الشاهي الذي اختار هذا المسلك، أنه في حاجة إلى معرفة تاريخ ما يصطلح عليه في المغرب بـ”سنوات الجمر والرصاص”، وهو تعبير عن الأحداث التي طبعت تاريخ البلاد أثناء مواجهة الملك الراحل الحسن الثاني للمعارضة اليسارية والوطنية، ما بعد استقلال المغرب سنة 1956.

ويرى خبراء في حديث لـ DW عربية أن الهدف من تدريس ماستر حقوق الانسان، هو التعريف بتاريخ الأحداث الدموية التي شهدها المغرب في سنوات الستينيات والسبعينات من القرن الماضي. وأحدثت جامعة محمد الخامس بالرباط، هذه الدرجة العلمية الرفيعة بشراكة مع مؤسسات حكومية مغربية تعنى بحقوق الإنسان، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان.

حقائق لأول مرة عن سنوات الرصاص بالمغرب

يتلقى الطلاب المغاربة لأول مرة بصفة رسمية، حقائق عن أحداث دموية، شهدتها البلاد في العقود الماضية، وخلفت مئات القتلى والمفقودين، أثناء قمع النظام للمعارضين لحكمه. “الفكرة نشأت من خلال معاينة وجود ثغرة في تدريس مادة حقوق الإنسان وتاريخ المغرب”، يقول الدكتور مولاي هشام الإدريسي، المسؤول عن درجة ماستر حقوق الانسان، بكلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط.

ويؤكد الدكتور الهاشمي أن موضوع حقوق الإنسان، يتداول فقط من قبل الجمعيات الحقوقية كموضوع نضالي ” والآن نحاول تكوين أساتذة وأكاديميين في المجال”، مشيرا إلى أن خبراء أمنيين من مختلف الأجهزة الأمنية، يلقون محاضرات أمام الطلاب حول منهجية التعاطي مع حقوق الإنسان بالمغرب، أثناء التدخلات الأمنية وفض الاعتصامات.

ويرى عبد اللطيف الخلوقي، وهو طالب بدرجة الماستر، أن هذا التكوين، فتح أمامه معرفة العديد من الإشكاليات التي ترتبط بحقوق الإنسان في المغرب، ارتباطا بالأحداث التي شهدها. ويضيف هذا الطالب أن تنوع الدروس حول موضوع حقوق الإنسان وحسن التسيير في المؤسسات الأمنية، يعتبر مفيدا خلال المرحلة الراهنة التي يشهد فيها المغرب حركات احتجاجية، في ظل دستور جديد يضمن الحريات. وأحدثت إدارة الجامعة مواد للتدريس ضمن الماجستير في موضوع العدالة الانتقالية بالبلاد، والمقاربات الأمنية في التعاطي مع احترام حقوق الإنسان.

ماستر من أجل حفظ الذاكرة المشتركة

يهدف ماستر حقوق الإنسان إلى حفظ الذاكرة المشتركة لتاريخ المغرب “من حق المغاربة الاطلاع على تاريخ البلاد من خلال حفظ الذاكرة”، يقول عبدالإله بن عبدالسلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديثه لـ DW.

ويرى الناشط الحقوقي أن المغرب شهد أحداث دموية خلال حقبة طويلة من حكم الملك الراحل الحسن الثاني، يصفها بن عبد السلام بـ”انفراد الملك الراحل الحسن الثاني بالحكم”، وأضاف أن تاريخ حقوق الإنسان في المغرب كتب عنه مجموعة من المؤرخين الغربيين، بينما لم يدرس في الجامعات المغربية، ويعتبر أنه حان الوقت للانفتاح على النخبة المغربية من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين لتدريس الطلاب تاريخ بلادهم.

وأشار الدكتور الهاشمي أنه تم احداث ثلاثة وحدات للتدريس ضمن ماستر حقوق الانسان، ” الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان” و”العدالة الانتقالية” و”الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان”، وتساهم هذه المواد حسب رأيه، في منح الطلبة إمكانيات للاطلاع عن أوضاع حقوق الإنسان من الناحية الأكاديمية.

آفاق واسعة للطلاب في سوق الشغل

في الوقت الذي يعرف فيه المغرب حركات احتجاجية من قبل الشباب العاطلين للمطالبة بفرص العمل، تحدو طلاب ماستر حقوق الإنسان آمال بأن تُفتح أمامهم آفاق واسعة في سوق العمل. الشاهي واحد من الطلبة المتفائلين في الحصول على وظيفة بالمؤسسات الرسمية المغربية أوالمنظمات الحقوقية الدولية. “المنظمات تريد الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان” يقول الشاهي، أن المغرب لم يكن يتوفر على خريجين من الجامعات والمعاهد لهم إلمام بحقوق الإنسان.

ويعتقد الدكتور الهاشمي أن مؤسسات الحكامة(ترشيد الحكم) المغربية، في حاجة إلى الكفاءات المؤهلة في مجال حقوق الإنسان” لأول مرة ستجد مجموعة من المؤسسات أمامها كفاءات مهمة” يضيف المسؤول عن درجة الماجستير.

وتستعد جامعة محمد الخامس إلى عقد شراكات مع منظمات دولية ومؤسسات حقوقية مغربية، بغرض تكوين الطلبة الدارسين لحقوق الإنسان، وتهدف هذه الشركات يقول الهاشمي إلى “تعزيز قدرات الباحثين في المجال”.

اقرء المزيد

"المالية الإسلامية"ماستر يفتتح لأول مرة بالجامعة المغربية والمغاربية

 تشرع جامعة عبد المالك السعدي (الكلية المتعددة التخصصات بتطوان) في تقديم ماستر “المالية الإسلامية” وذلك لأول مرة بالجامعة المغربية والمغاربية. وتشمل الدراسة بهذا التكوين الجديد مجموعة من المواد ذات الصلة بالتمويل الإسلامي كالأسواق المالية أو الأبناك الإسلامية وتأمينات التكافل والمحاسبة والتدقيق وفق مبادئ الشريعة الاسلامية، وأسس ومفاهيم الإقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى دراسة النماذج الهندسية والفنية الرائدة عالميا في مجال تدبير المخاطر المالية. ويتولى مهام التدريس بهذا التكوين أساتذة متخصصون، وخبراء مؤهلون في ميادين المالية الإسلامية وأصول الإقتصاد الإسلامي. وقد أكد الدكتور فارس حمزة، الخبير الدولي في دراسة المخاطر المالية، أن "للكلية والجامعة المغربية الفخر في السبق هذه السنة في إعداد الأطر والكوادر التي ستجمع بين الدراية في مجالي التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي”. وأضاف “أن التكوين يهدف إلى تأصيل المفاهيم الأخلاقية على ضوء الشريعة في صناعة أدوات التمويل، وتلبية الحاجة الماسة للمؤسسات المالية التي تعتمد صيغ التمويل الإسلامي بالكوادر البشرية المؤهلة مما سيساهم في تطوير الإقتصاد الوطني وجلب الإستثمارات الكبرى على ضوء الأزمة الإقتصادية العالمية”. 

 المصدر : شبكة أندلس الإخبارية

اقرء المزيد

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص 

في موضوع: 

أثر إختلاف الدين على الزواج المختلط في القانون المغربي 

إعداد الطالبة الباحثة: 

حفصة الوهابي 

تحت إشراف: 

د الحسين بلحساني 

أعضاء لجنة المناقشة 

الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة..................................رئيسا 

الدكتور الحسن بلحساني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة..............................................مشرفا 

الدكتورة دنيا مباركة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة................عضوا 

الدكتور أيت الحاج مرزوق أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية الحقوق بطنجة............................عضوا 

الدكتورة وداد العيدزني أستاذة التعليم العالي مؤهلة بكلية الحقوق بطنجة............................عضوا 

السنة الجامعية: 2012/2013 

تاريخ المناقشة: الجمعة 17 ماي 2013

كلمة الباحثة لتقديم موضوع الأطروحة أثناء المناقشة

بسم الله الرحمان الرحيم وصـلى الله وسـلم على سيدنا محمد وآله الطيبين. أحمد الله تعالى وأشكره لأنه أعانني على إتمام هذا العمل، هذا الأخير الذي حظي بإشراف أستاذ عظيم مهما قلت في حقه من كلمات فإنها لن تفيه قدره، أشكركم أستاذي الدكتور الحسين بلحساني على تعاملكم الراقي، تواضعكم، ودعمكم الذي ساهم في إنجاز هذه الأطروحة، وأقول لكم أستاذي أنه لي الفخر أن كانت أطروحتي تحت إشرافكم، فشكرا جزيلا لكم على كل شيء. 

أتقدم بالشكر الجزيل أيضا لأستاذي الدكتور إدريس الفاخوري على كل التوجيهات التي قدمها لي خلال سنوات الدراسة والتي كان لها الأثر في تكويني في هذه الوحدة، وأشكره على جميع المراجع التي أمدني بها والتي ساهمت في إغناء موضوع البحث. 

شكر جزيل أيضا للدكتورة دنيا امباركة لتحملها عناء السفر وقبولها أن تكون عضوا ضمن لجنة المناقشة. 

أتوجه بالشكر الخالص أيضا لأستاذنا الدكتور آيت الحاج مرزوق لتفضله بقراءة الأطروحة، وكذا قبوله المشاركة مع اللجنة لمناقشة هذه الأطروحة. 

شكر خاص للدكتورة وداد العيدوني التي لم تتردد في أن تكون عضوا في لجنة المناقشة. 

فلكم جميعا مني كل كلمات الشكر والتقدير، وإنه لشرف لي اليوم أن تناقش أطروحة "أثر اختلاف الدين على الزواج المختلط في القانون المغربي" لجنة تضم أساتذة كبار مثلكم. 

  

تقرير موجز عن الأطروحة: 

إن موضوع اختلاف الدين في الزواج كان ولا يزال من الموضوعات المعقدة والحساسة المثيرة للكثير من الجدل على الصعيدين الفقهي والقانوني نظرا لتباين آراء الفقهاء حول تحديد مفاهيم "الشرك" و"الكفر" و"أهل الكتاب" الواردة في الآيات 221 من سورة البقرة، الآية 5 من سورة المائدة والآية 10 من سورة الممتحنة، وكذا بسبب اقتصار الفقهاء على اعتبار أهل الكتاب من المشركين إذا تعلق الأمر بزواج المسلمة من كتابي، واعتبارهم غير ذلك إذا تعلق الأمر بزواج المسلم من كتابية، وكأن معنى الشرك يقتصر على الكتابي فقط ولا يتعداه إلى الكتابية، مع أن المنطق يقتضي أنه إذا كان أهل الكتاب مشركين، فإن ذلك يقتضي أن يشمل لفظ الشرك جميع الكتابيين دون فرق بين رجل كتابي وامرأة كتابية. ولعل هذا الخلاف كان له الأثر في إقدام البعض على هذا النوع من الزواج سواء داخل المغرب أو خارجه، ففي داخل المغرب وأمام المنع القانوني لهذا الزواج والذي تترجمه مقتضيات المادة 39 من مدونة الأسرة قد يلجأ الطرفان إلى التحايل على القانون والتنكر تحت غطاء الدين الإسلامي لإتمام الزواج، أما في الخارج فإن المغاربة قد يجدون المكان الملائم لتجاوز المانع الديني الذي يفرضه القانون المغربي، فيكتفون بإبرام عقود زواجهم طبقا للصيغة المدنية دون تسجيلها بالقنصليات المغربية ببلد الإقامة الأمر الذي يجعل مثل هذه العقود تظل غير صحيحة وغير معترف بها من وجهة نظر القانون المغربي. 

وإذا كانت خطورة زواج المسلمة بغير المسلم تكمن بشكل كبير في إمكانية إبرام هذا الزواج في الخارج لعدم وجود مثل هذا المانع في القوانين الأجنبية، ومن ثم صعوبة الاعتراف بهذا الزواج داخل المغرب، فإن خطورة زواج المسلم بغير المسلمة تكمن داخل المغرب وخارجه، وذلك لعدم اشتراط المشرع المغربي أي وثيقة أو شهادة تثبت ديانة المرأة الأجنبية التي يريد المسلم أن يتزوج بها، وعلى هذا الأساس يظل منع زواج المسلم بغير الكتابية منعا شكليا فقط ترجمته مقتضيات المادة 39 من مدونة الأسرة، في حين أن المنطق يفرض على المشرع وكما اشترط في زواج المسلمة بغير المسلم شرط اعتناق غير المسلم الإسلام وضرورة  إدلائه بشهادة تثبت هذا الاعتناق، كان عليه أن يفعل الأمر نفسه في حالة زواج المسلم بغير المسلمة، فكان عليه أن يشترط ضرورة الإدلاء بشهادة تثبت أن غير المسلمة كتابية، وإلا كيف يمكن التأكد من دينها؟ وهل هي كتابية أم مشركة؟  

 تكمن أهمية هذا الموضوع في التزايد الهائل لهذا النوع من الزواج عند الشباب المغربي المقيم في الخارج خصوصا وأن الأمر لم يعد مقتصرا على الرجل المغربي فقط، بل إن المرأة المغربية أيضا اتجهت إلى هذا النوع من الزواج رغم وجود عوائق دينية وثقافية وهذا ما دفعني للاعتناء بهذا الموضوع ومعالجته معالجة دقيقة كمحاولة للإحاطة بجوانب هذا الموضوع وما يثيره من إشكالات على الصعيدين الفقهي والقانوني. 

إنني حاولت من خلال هذا البحث أن أتتبع بعض إشكالات هذا الزواج والناتجة بالخصوص عن اصطدام المرجعية الدينية التي تميز قانون الأسرة المغربي مع المرجعية اللائكية والعلمانية للقوانين الأجنبية المنظمة للزواج ضمن مقتضيات القانون المدني باعتباره عقدا مدنيا، هذا الاصطدام الذي يؤدي إلى تنافس محتدم بين القانونين حول تحديد الأنسب لحكم العلاقة الزوجية. 

وإذا كان المشرع المغربي وحرصا منه على الثوابت والقيم المغربية الإسلامية قد أحاط عقود الزواج بعناية تشريعية لها أثرها الإلزامي داخليا حيث سيادة الدولة الوطنية وتأثير نسبي على الصعيد الخارجي الذي يحكمه القانون الدولي الخاص خصوصا مبدأ النظام العام الذي تعتمده جل الدول في قوانين الأحوال الشخصية، فهل سيظل متشبثا بموقفه في ظل التغييرات الجديدة التي يعيشها المغرب خصوصا بعد صدور الدستور الجديد حيث احتلت الاتفاقيات الدولية في الترتيب التشريعي مكانة الصدارة على التشريع الداخلي وكذا بعد رفع التحفظات التي كانت موضوعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أم أن المشرع سيقوم بمراجعة قانونية على ضوء هذه التغييرات؟ ما مدى إمكانية التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية خصوصا المقتضيات التي تمنح حق الزواج دون تمييز بسبب الدين في القانون المغربي؟ وما هي الصيغة التي يمكن من خلالها الملائمة بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني الممثل في مدونة الأسرة؟ 

يثير التغيير في الدستور المغربي تساؤلات عديدة في التطبيق منها ما يتعلق بمدى إمكانية القاضي المغربي أن يستبعد تطبيق القانون الوطني ويعوضه بالقانون الأجنبي مستندا في ذلك وبشكل قانوني إلى مقتضيات الدستور المغربي وكذا إلى مبادئ الاتفاقيات الدولية وخصوصا المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحق في عقد الزواج ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، سيما بعد أن قامت الحكومة المغربية برفع التحفظات عن هذه الاتفاقية، ومدى إمكانية العودة من جديد إلى الحلول التي كانت قائمة خلال عهد الحماية، حيث كانت المحاكم العصرية تحكم بصحة الزواج المدني المبرم بين امرأة مغربية مسلمة ورجل أجنبي غير مسلم؟ 

إن الدستور الجديد جاء متضمنا قاعدتين متناقضتين تماما، قاعدة "سمو الاتفاقيات الدولية" وقاعدة "الإسلام دين الدولة"، وسواء طبق القاضي هاته القاعدة الدستورية أو تلك، فإنه لاشك سيكون خارقا في نفس الوقت لمقتضيات الدستور، لأنه بتطبيقه لقاعدة "سمو الاتفاقيات الدولية" سيكون قد خرق مقتضيات الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، كما أنه بتطبيقه لقاعدة الإسلام دين الدولة، سيكون خارقا للتصدير الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور والذي يجعل الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية. 

 الواقع أن الدستور الجديد وضع القاضي أمام حيرة قانونية، وسبب الحيرة هو صعوبة التوفيق بين القاعدتين، ولعل هذا ما سيزيد من فتح باب الجدل بدل غلقه نهائيا. 

وإذا كان تعليل الحكومة المغربية سنة 1993 عند وضع التحفظات على هذه الاتفاقية هو تعارض بنودها مع أحكام الشريعة الإسلامية، فما هو السبب الكامن وراء رفع بعض هذه التحفظات، فما الذي تغير؟ هل تغيرت الشريعة؟ أم تغير المجتمع؟ أم تغيرت بنود الاتفاقية؟ وهل هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية يمكن أن تحل المشاكل العالقة منذ زمن، أم أنها ستزيد الأمر تعقيدا بسبب مقتضيات المادة 16 من هذه الاتفاقية وما ستشكله من تهديد لقانون الأسرة المغربي ومن ثم لنصوص الشريعة الإسلامية المستمد منها هذا القانون؟ مع أنه كان من الممكن تلافي كل هذا الإشكال مقدما من خلال وضع نص صريح في الاتفاقية يقضي بتفضيل أحد القاعدتين السالفتين الذكر، فكان من المنطقي مثلا لو وقع التنصيص في هذه الاتفاقية على حق  الدول الأعضاء في الاتفاقية في استبعاد أي قانون أجنبي يتعارض مع "قاعدة الإسلام دين الدولة"، ومن تم قاعدة منع زواج المسلمة بغير المسلم ومنع زواج المسلم بغير الكتابية، وفي هذه الحالة لا يكون هناك مجال لقيام المشكلة من الأساس. إلا أنه أمام غياب هذا النص، وأمام النص على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني في الدستور الجديد، فإنه لا يمكن تفسير الأمر على أنه تنازل عن هاته القواعد مادام لا يوجد نص صريح ينص على ذلك، ومن تم فإنه يمكن للقاضي اللجوء إلى فكرة النظام العام لاستبعاد القانون الأجنبي كلما تعارض مع هاته القواعد، كوسيلة للدفاع عن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي. 

انطلاقا من كل هذه الإشكالات، ارتأيت تقسيم هذا الموضوع إلى بابين تناولت في الباب الأول الموقف الشرعي من اختلاف الدين في الزواج، وفي الباب الثاني تطرقت إلى موقف القانون المغربي من هذا الاختلاف في الزواج.

وكمحاولة لإمكانية تجاوز بعض الإشكالات التي يطرحها الزواج المختلط على أساس الدين، فإنني حاولت التفكير في مجموعة من الاقتراحات أهمها: 

   - العمل على مراجعة دقيقة للاتفاقيات الدولية الحالية مراجعة لا تغفل القيم والقواعد الإسلامية والدستورية خصوصا قاعدة "الإسلام دين الدولة" باعتبارها أصل قاعدة منع زواج المسلمة بغير المسلم ومنع زواج المسلم بغير الكتابية. 

   - إمكانية إبرام اتفاقيات دولية ثنائية تكون واضحة في بنودها، إذ يمكن مثلا إدراج كبند من بنود الاتفاقية عدم اعتراف الدولة الأجنبية المعقودة معها الاتفاقية بزواج المسلمة بغير المسلم وبزواج المسلم بغير كتابية. 

   - كما أنه يمكن تحديد مفهوم النظام العام في هذا المجال بصورة تحول دون اعتماده كمانع من تطبيق القانون المغربي في حالة التنازع بين القوانين، فمثل هذا الاتفاق لا يضر بالدولة الطرف في الاتفاقية بل إنه يدخل في إطار احترام قوانين وذاتية كل دولة من دول العالم حسب ما تختص به من مقومات سياسية وحضارية ودينية. 

وفي انتظار حدوث مثل هذه التغييرات، فإنه يمكن استخدام بعض المنافذ القانونية ومن جملة ذلك إمكانية اللجوء إلى إثبات عقد الزواج بكافة وسائل الإثبات والتي من بينها عقد الزواج المدني ورسم اعتناق الإسلام، كما يمكن اللجوء إلى تذييل عقود الزواج المدنية المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية. 

إنه رغم ارتكاز الدستور الجديد على مبدأ المساواة بين الجنسين، إلا أن ترجمة هذا المبدأ ضمن المقتضيات المتعلقة بالمانع الديني في الزواج سوف يكون صعبا إن لم نقل مستحيلا، لأن الحماية الممنوحة للمرأة في المواثيق الدولية لا ترتكز على الدين بينما حق المرأة في الزواج في قانون الأسرة ينطلق من روح الشريعة الإسلامية، وهذا يعني أن المساواة بين الجنسين في هذه المسألة سوف تظل نظرية تماما في النظام القانوني المغربي. 

أخيرا، أود القول أنه رغم تخلي المشرع المغربي عن التحفظات التي سبق أن وضعها على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى الأولوية التي خص بها الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني من خلال الدستور الجديد، فإنني أعتقد أنه من الصعب على المشرع أن يتنازل أو يتجاهل القيود ذات الطبيعة الدينية كمانع الدين في الزواج لأنها قيود نابعة من الجوهر الأصلي للإسلام وكذا تحصينا للثوابت الإسلامية وللطبيعة الدينية التي تتميز بها مدونة الأسرة، وإلا فكيف يمكن أن نفسر وجود القاعدة الدستورية "الإسلام دين الدولة"، لأنه في هذه الحالة لن يبقى لوجودها أي معنى، الأمر الذي يثير تساؤلا حول حقيقة أو أصل نية المشرع المغربي في هذه المسألة، ومدى إمكانية اتجاه نيته في حالة تجاهله لمثل هذه القيود وفي ظل التغييرات التي قام بها مؤخرا، إلى استبدال قاعدة "الإسلام دين الدولة" بقاعدة جديدة تكون فيها العلمانية أحد مواصفات الدولة المغربية؟ 

ومع ذلك يبقى المشرع حرا في اتخاذ الأحكام التي يراها صالحة ومناسبة لمجتمعه، وإذا كان مؤخرا قد قام ببعض التغييرات مبررا ذلك بأنها أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا، فإن هذا لا يعني أنه مجبر على اتباع القوانين الأخرى والتخلي عن الثوابت الدينية أو الدستورية. 

ولكل ذلك لا يجوز التعلل بمثل هذه المبررات أو غيرها لتبرير التخلي عن قاعدة "الإسلام دين الدولة". 

                وشكــــــــرا.  

                                                                      والله ولي التوفيق   

اقرء المزيد