إشترك معنا ليصلك جديد الموقع

بريدك الإلكترونى فى أمان معنا

‏إظهار الرسائل ذات التسميات السكن الطلابي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات السكن الطلابي. إظهار كافة الرسائل

مدير الحي الجامعي بوجدة : نرفض أن يتحول الحي الجامعي إلى دولة داخل الدولة

بعد الأحداث التي عاشها الحي الجامعي بسبب الاحتجاجات التي تقوم بها بعض الفصائل الطلابية، بسبب القرارات التي سنتها إدارة الحي المتمثلة في ضبط الاستفادة من الوجبات الغذائية والاستفادة من الاقامة الطلابية، وأجراءات أخرى،  مما أجج حالة الرفض داخل الحرم الجامعي التي تطورت لتتحول إلى اعتصامات، بل واتهام الطلبة المحتجين لمدير الحي باحتجازهم وهدر حقوقهم الطلابية.
مدير الحي الجامعي بوجدة : نرفض أن يتحول الحي الجامعي إلى دولة داخل الدولة
أما مدير الحي فقد بين أن بعض الاضطرابات الادارية والتسييرية التي تعرفها جامعة محمد الأول بصفة عامة، والحي الجامعي بصفة خاصة، ترتبت عن التأخير في إجراء الامتحانات لشهر يوليوز الماضي، كما أن لائحة حوالي 600 طالبا سوف يخضعون لعملية الفرز بواسطة المنظومة الاعلامية الخاصة بالطلبة، أما بخصوص الاجراءات الفرزية بخصوص الاستفادة من الاطعام  والمبيت الجامعي، فإن الأولية والاستفادة هي موجهة لفائدة الطلبة المعوزين والفقراء ، الذين يقطنون بعيدا عن الجامعة …وهو ما دفع بإدارة الجامعة لإقرار نظام البطاقة حتى يتسنى لهم  ضبط المخالفين .
وعودة  إلى الاعتصام التي يقوم به فصيل العدل الاحسان والنهج الديمقراطي ،  ”فهذا يعتبر شوشرة من طرف طلبة لا يعترفون بالقوانين الداخلية للحي الجامعي، هم الذين يحتلون ملكا عاما بدون وجه حق، ويرددون شعارات لا تعبر عن مطالب موضوعية، زيادة على السب الشتم الذي يصدر عن بعض الطلبة في حق بعض الأعوان الموظفين – حسب ما صرح لنا بعض الموظفين بالحي الجامعي .”
وللإشارة فإن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لم يعقد مؤتمره الوطني منذ 1981، كما أن هناك مجموعة  معاييرتدبر شؤون الطلبة ولا بد من تحيينها، حتى يتسنى للطالب  الدفاع عن حقوقه المشروعة،
محمد سعـدوني / بلادي أُون لاين/متابعه

هيئة حقوق الإنسان المغربية تدخل على الخط في قضية الطالبات المحتجزات بالحي الجامعي وجدة

على إثر توصله بإخبار يفيد بإحتجاز طلبة داخل الحي الجامعي بوجدة قام ممثل عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان بالانتقال إلى عين المكان قصد تفقد الحالة والتحقق منها، حيث قام بالمعاينة والإثبات للحالة بمعية مفوض قضائي الذي حرر محضرا عاين فيه احتجاز عدد من الطلبة والطالبات في محل مغلق بإدارة الحي الجامعي بوجدة، كما تأكد بعد استفساره لبعض الطلبة أن الامر يتعلق باحتجاز طلاب وطالبات...، فجراء هذا إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالتدخل الفوري والعاجل لكل الجهات المعنية المسؤولة لوضع حد لهذه الحالة غير القانونية.

نسخه من محضر المعاينه

احتجاز و تعنيف 15 طالبًا في الحي الجامعي بوجده

أصدر اتحاد طلبة المغرب، يوم الأربعاء المنصرم
، بيانًا يتهم فيه مدير الحي الجامعي في مدينة وجدة باحتجاز 11 طالبة و 4 طلبة داخل إدارة الحي، مع وجود حالات عنف في حق 3 طالبات حين انطلاق اعتصامهم المندد بالقرار الذي أصدرته إدارة الحي الجامعي بحرمانهم من السكن الجامعي، فيما الاتحاد "بضرورة تحسين الأوضاع المادية و المعنوية للطلبة القاطنين في الحي الجامعي في وجدة.

احتجاز و تعنيف 15 طالبًا  في الحي الجامعي بوجده
  هذا و استنكر المحاولات اليائسة التي يقودها مدير الحي الجامعي لإسكات أصوات حرة مدافعة عن حقوق امتدت عليها أيادي الغاصبين العابثين بكرامة الطلاب و حريتهم".و طالب الاتحاد الطلابي "بضرورة تدخل الجهات المسؤولة بشكل فوري لإيجاد حل ينصف فيه الطلاب" كما حمل المسؤولية كاملة "للسيد مدير الحي الجامعي محمد لغمام و ما يعقب نتائج قراره الظالم".

ودعا الاتحاد ايضا  "بضرورة تحسين الأوضاع المادية و المعنوية للطلبة القاطنين بالحي الجامعي وجدة" مستنكرا في الوقت نفسه "هاته المحاولات اليائسة التي يقودها مدير الحي الجامعي لإسكات أصوات حرة مدافعة عن حقوق امتدت عليها أيادي الغاصبين العابثين بكرامة الطلاب و حريتهم".

ويعتزم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب "خوض اشكال نضالية نقابية تصعيدية حتى تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة" منددا بهذا "السلوك الإداري المنبوذ الذي ينم عن عقلية مخزنية مستبدة متجذرة في عقل الإدارة المغربية"، كما أوضح "كل أحرار الوطن من حقوقيين و اعلاميين و فعاليات المجتمع المدني إلى الدفاع عن حقوق الطلاب و كرامتهم".

المصدر : egypttoday/مصر اليوم

إدارة الحي الجامعي بوجدة تمنع طلبه من من حجز أسرتهم بالحي الجامعي

أقدمت إدارة الحي الجامعي بوجدة على منع عشرة طلبة منتمين لمجلس القاطنين من حجز أسرتهم بالحي الجامعي ، رغم أنهم لم يستوفوا بعد المدة القانونية للسكن و المتمثلة في ثلاث سنوات .

 و قد تم توقيف ملفاتهم منذ نهاية السنة الماضية ليستمر التوقيف إلى حدود الساعة ، متجاهلة بذلك ظروفهم المادية والمعنوية إذ عرفت بداية هذه السنة اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية للموسم الفارط ، الشيء الذي جعل الطلبة الموقوفين يتقلبون بين السماسرة للبحث عن بيوت للكراء وما يطلبونه من ثمن باهظ مقابل ذلك .

 إدارة الحي الجامعي بوجدة تمنع طلبه من من حجز أسرتهم بالحي الجامعي

ويأتي هذا القرار المجحف في حق الطلبة ضمن التعسفات التي يتعرض لها طلبة هياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على مستوى ربوع المواقع الجامعية دافعين بذلك ضريبة النضال و الصمود في وجه المعاناة المتكررة التي تعرفها الجامعات المغربية .

 و إننا في مجلس القاطنين بوجدة نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :

 -1-   تحميلنا كافة المسؤولية لإدارة الحي الجامعي .

 -2-   إستنكارنا الشديد لهذا القرار الجائر و اللا مسؤول الذي يناقض ما ترفعه الدولة من شعارات تحسين ظروف التعليم .

 -3-   عدم تنازلنا عن حقنا العادل و المشروع في السكن حتى آخر رمق و مساندتنا لكل الطلبة الموقوفين .  

-4-  تشبثنا بإطارنا الصلب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و بهياكله الصامدة في وجه الاستبداد.

كيف تسير مقاصف الكليات؟ وكيف يتم الفوز بصفقاتها ؟

يعد المقصف المتنفس الوحيد والأوحد للطالب المغربي، مكان أخذه لقسط من الراحة أو احتسائه لقهوة أو شاي أو أكل ساندويتش مع زملائه ، بثمن بسيط يكون في متناول الطالب المحظوظ لحصوله على المنحة الجامعية الهزيلة أصلا، والتي لا تكفي لسد حاجياته الأساسية والضرورية من أكل وكراء وتنقل ومستلزمات الدراسة من كتب ومطبوعات .

كيف تسير مقاصف الكليات؟  وكيف يتم الفوز بصفقاتها ؟
 والملاحظ ، أن تفويت المقاصف عبر صفقات عمومية، لا تتم بطرق شفافة ونزيهة ، بل إن أغلب تلك الصفقات ،لا يتم الإعلان عنها وإشهارها في الموقع المغربي المخصص للصفقات العمومية، أو نشرها عبرا لجرائد الوطنية أو الجهوية، لإخبار كل شخص معنوي أو شخصي أراد المشاركة في الصفقة، تقديم طلبه داخل اجل محدد، لتختار فيما بعد اللجنة ،يوم فتح الاظرفة،الفائز حسب أفضل ثمن وأحسن جودة وأقل كلفة .


والمثير للإستغراب ، أن بعض مقاصف الكليات  ، لا تتوفر على معايير الجودة المتفق عليها في دفتر التحملات ،فالكراسي والطاولات متسخة وقديمة ،والمواد المقدمة، ومعدات وآلات الطبخ والكؤوس والصحون غير نظيفة، وعمال يفتقدون للخبرة في المجال ولا يتوفرون على البطائق الصحية ،التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية كالسل والأنفلونزا وغيرها، زيادة على عدم إشهار لائحة الأثمان والزيادة فيها " نفس الثمن خارج الكلية " .


ويتوارث أشخاص بعينهم على الفوز بالصفقة ، ولا أحد ينافسهم في ذلك ، حتى أضحت بعض المقاصف ملكا لهم ،فإلى متى ستبقى صفقة التفويت سرية ،والى متى سيبقى هذا الاحتكار جاريا وسيبقى سوء تدبير وتسيير تلك المقاصف ساريا ؟ أ ليس من الواجب على رؤساء الجامعات، السهر على تفعيل مسطرة تتسم بالشفافية والنزاهة، فيما يخص الصفقات العمومية ،وفتح المجال أمام الجميع للاستثمار في هذا القطاع، خدمة للطالب المغربي التواق إلى التغيير في السياسات والمساواة في الواجبات والحقوق.

وزارة السكنى ستشرع بتخصيص دعم للأسر المعوزة من أجل تغطية تكاليف الكراء

مدونة الطالب ـ متابعة

 تعد وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة مشروعا يقضي بتخصيص دعم للأسر المعوزة من أجل تغطية تكاليف الكراء وذلك بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني.

 و تابعت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ال صادر غدا ، أن نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أوضح، في تصريح للجريدة، أن المشروع ما زال قيد الدرس وأن سيطبق على إقليم أو إقليمين وستتراوح قيمة الدعم بين 200 و400 درهم، لفائدة الأسر التي يقل دخلها عن 2500 درهم.

كـل مـا يجب أن تعـرفـه عـن «قـانـون الكـراء» الجديد

بعد سنوات من النقاشات المضنية، صادق مجلس النواب أخيرا على القانون الجديد للكراء، وسيدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية قريبا. ونعرض هنا أهم ما جاء به لتنظيم هذا المجال المعقد والشائك.

أخيرا، وبعد سنوات، من النقاش داخل الحكومة والبرلمان، خرج إلى الوجود قانون جديد يتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه مؤخرا. القانون الجديد الذي ينتظر تطبيقه بعد نشره قريبا في الجريدة الرسمية،يضع قواعد جديدة تهدف إلى تشجيع أصحاب المحلات على توجيهها للكراء، بمنحهم ضمانات قانونية لحمياتهم من تعسفات المكترين. القانون ينص على مساطر جديدة فيما يتعلق بعقود الكراء وإصلاح محلا لكراء، وضمان السرعة في حل المنازعات، بتحديد آجال، مضبوطة، كما يمكن صاحب محل الكراء من سهولة استرجاع محله المكترى في حالات محددة، ويسمح له بالرفع من قيمة الكراء بشروط.

 إجبارية عقد الكراءيحدد القانون الجديد مجال تطبيقه في «المحلات المعدة للسكنىأو للاستعمال المهني مؤثثة أو غير مؤثثة، التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما». ويحدد ثمن وشروط الكراء بالتراضي ينص على إجبارية إبرام عقد الكراء بمحرر ثابت التاريخ يضمن كل المعطيات المتعلقة بصاحب المحل وواجب الكراء، وإضافة إلى ذلك، يجب تحديد المحلات المكراة، والمرافق التابعة لها، والغرض المخصص لها، وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده. ويشترط القانون أن يتوفر المحل المعد للسكنى، على المواصفات الضرورية من حيث الأجزاء، المكونة له وشروط التهوية، والمطبخ ودورة المياه، والكهرباء والماء. وإذا لم يتوفر المحل على هذه المواصفات يمكن للأطراف قبل تسلم المحل المكترى الاتفاق كتابة على الأشغال التي يمكن للمكتري القيام بها، وكيفية خصم مصاريفها من واجب الكراء. ويجب على الطرفين المكري والمكتري إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء، وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه، ويرفق هذا البيان بالعقد. وإذا لم يتم إعداد البيان الوصفي، فإنه بمجرد توقيع عقد الكراء يفترض أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال.

 إلزام المكري بالإصلاحاتيلزم القانون المكري بصيانة المحل لاستعماله وفق ما هو منصوص عليه. وإذا تم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها، قانونا بالقيام بالإصلاحات ولم ينجزها خلال شهر، جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة، ويأذن بإجرائها وخصمها من واجب الكراء. لكن هناك إصلاحات تقع على عاتق المكتري، مثل الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها الاستعمال الطبيعي، مثل إصلاح الأبواب، والنوافد والألواح الزجاجية، والأقفال، والتجهيزات الكهربائية، وأشغال التبليط والصباغة، والستائر والشبابيك. وكذا إصلاح وتغيير صنابير الماء، والتجهيزات الصحية بالمحل. 

 حالة عدم أداء واجب الكراءفي حالة عدم أداء واجب الكراء يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له بتوجيه إنذار بأداء واجب الكراء إلى المكتري. ويحدد أجل 15يوما للمكتري لأداء ما بذمته تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار. وفي حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي لواجب الكراء يطلب المكري من المحكمة أن تصدِّق على الإنذار والأمر بالأداء. ويصدر رئيس المحكمة أمرا بالمصادقة على الإنذار في أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتمادا على محضر التبليغ. ولا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أون غير عادي ولا تكون له أي حجية. ويحق للمكري في حالة رفض الطلب، المطالبة باستيفاء واجب الكراء طبقا للقواعد العامة. وفي حالة قبول الطلب يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية. وإذا ثبت أن المكري توصل بمستحقات الكراء، وواصل بسوء نية مسطرة التصديق على الإندار، حق للمكتري المطالبة بتعويض عن الضرر مقابل ما بين واجب كراء شهرين، و6 أشهر، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.

 شروط مراجعة واجب الكراءيمكن للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة واجب الكراء، ونسبة الرفع من قيمتها أو خفضها. لكن لا يجوز الاتفاق على رفع واجب الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات، بدءا من إبرام العقد، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية. وفي حالة عدم وجود أي اتفاق، فإن القانون يحدد إمكانية الزيادة في ثمن كراء المحلات المعدة للسكنى في 8 في المئة، وبالنسبة إلى المحلات المعدة للاستعمال المهني في 10 في المئة. غير أنه يمكن للمحكمة أن تحدد نسبة الزيادة في مبلغ واجب الكراء، بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين السابقتين، إذا كان مبلغ قيمة الكراء لا يتجاوز 400 درهم، شهريا، على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 50 في المئة. وإذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة واجب الكراء، بتوجيه إنذار للمكتري، فإن سريان الوجيبة الكرائية، الجديدة يبتدأ من تاريخ التوصل بالإنذار شريطة رفع الدعوى داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل.


 إنهاء عقد الكراء في حالة إنهاء أو فسخ عقد الكراء، فإنه على المكتري أن يعيد للمكري محل الكراء، وإذا احتفظ به بعد هذا التاريخ، وجب عليه أداء تعويض تحدده المحكمة لا يقل عن ضعف واجب الكراء، كما يتحمل مسؤولية، إصلاح كل ضرر ثابت يطرأ على المحل ويعتبر في وضعية محتل لملك الغير بدون سند. ويُسأل المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل بسبب فعله أو خطئه، لكنه لا يُسأل عن الخسارة أو العيوب الناتجة عن الاستعمال المألوف والعادي، أو الناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي. كما لا يجوز للمكتري إدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على موافقة كتابية من المكري. وفي حالةإجراء إصلاحات دون موافقة المكري، فإنه يمكن للمكري إلزام المكتري بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو الاحتفاظ بالإصلاحات كما هي دون أن يكون من حق المكتري المطالبة بالتعويض. غير أن الدعاوى المتعلقة بالإصلاحات والتغييرات تتقادم خلال ثلاثة أشهر، من تسلم المكري لمحله. ويمكن للمكري أن يطلب ضمانة من المكتري لتغطية الكراء والتكاليف الكرائية، وكذا الأضرار، لكن مبلغ هذه الضمانة لا يزيد على واجب شهرين، من واجب الكراء. على أن ترد الضمانة، في أجل أقصاه شهر، من تاريخ إرجاع المحل للمكترى.

 استرداد المحل لفائدة المكري تنتهي عقود الكراء بعد الإشعار بالإفراغ، بناء على أسباب جدية، من قبيل، استرداد المحل لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين، أو المستفيدين من الوصية، أو المكفول. أو لضرورة هدم المحل، وإعادة البناء وإدخال إصلاحات عليه. أو بسبب التماطل في الأداء. ويمنح للمكتري أجل شهرين لإفراغ المحل. وفي حالة عدم تجاوب المكتري مع طلب الإفراغ، بعد مرور الأجل يمكن أن يطلب صاحب المحل من المحكمة الحكم بالإفراغ. كما يتضمن القانون إجراء تسمح للمكري استرجاع محل الكراء المهجور، أو المغلق. ويعرف المحل المهجور، بأنه المحل الدي يبقى مغلقا لمدة تزيد عن 6 أشهر، والذي أخلاه المكتري من جميع منقولاته جزئيا أو كليا، وغاب عنه ولم يعد يتفقده، لكن المحل لا يعد مهجورا إذا واصل المكتري الوفاء بالتزاماته تجاه المكري. وفي حالة الإفراغ، فإن المكري يؤدي للمكتري تعويضا قيمته واجب كراء سنة، زيادة على صوائر الانتقال. وبخصوص الأكرية المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، فإنها تظل سارية، ويمكن للأطراف الاتفاق على إبرام عقد مطابق لهذا القانون.


 النصوص التي سينسخها القانون الجديد القانون الجديد سيُنسخ بعد نشره في الجريدة الرسمية عددا من النصوص المتفرقة التي كانت تنظم الكراء، ومنها القانون الصادر بتنفيذه الظهير المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر سنة 1999،لكن تستثنى من النسخ المقتضيات المتعلقة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي. كما ينسخ القانون الجديد، الظهير المتعلق بزجر من يمتنع عن الكراء، الصادر سنة 1941، والظهير المتعلق بزجر المضاربة غير المشروعة في الأكرية الصادر سنة 1954، وظهير التصريح بالأماكن الفارغة، الصادر سنة 1941، والظهير المتعلق بالأماكن المعدة للسكنى الصادر سنة 1941.

طلبة يحتجون بسبب الحيّ الجامعي

طلبة يحتجون بسبب الحيّ الجامعي بسطات

يخوض عدد من طلبة كليات جامعة الحسن الأول بسطات، احتجاجات يومية أمام الحي الجامعي منذ الإعلان عن لوائح المستفيدين الجدد من الحي المذكور.

 وحسب بعضِهم، فإن العديد من الطلبة حرموا من الاستفادة من سرير بالحي رغم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية.

 إلى ذلك، يشتكي العديد من الطلبة القاطنين من تأخر فتح المطعم وقاعة المطالعات والحمامات.

ثلاثة اشهر حبسا للتلميذ مغربي بعد تهديدة لأوباما عبر تويتر



قضت محكمة فى الدار البيضاء صباح اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2013، على قاصر فى 17 من عمره، بالسجن ثلاثة اشهر بعد إقدامه على التهديد بقتل الرئيس الأمريكى باراك أوباما عبر رسالة على شبكة تويتر. 

براك اوباما
ووجهت لسفيان، تهم ارتكاب "جريمة إلكترونية عبر تويثر يهدد فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وإسماعيل سفيان البالغ من العمر 17 سنة، ويعيش في مدينة أزيلال، اشتهر قبل سنة، عندما وجه تهديدا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى الحساب الشخصي للرئيس الامريكي أوباما، وكتب الفتى على تويتر "سأقتل رئيسكم وكل الذين سيكونون برفقته. هذا ما سوف أقوم به عندما سأصل إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل".
ومن المقرر أن يقضى عقوبته فى مركز إعادة تأهيل القاصرين "عكاشة" فى مدينة الدار البيضاء.




 (عن اخبار اليوم)

الجامعة المغربية..أزمة خانقة وسوء تدبير حاد.

أفاد الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مراد اشمارخ، في إطار الحملة الوطنية لاستقبال الطالب الجديد برسم الموسم الجامعي  2014/2013، أن التعليم بالمغرب” داء عطب قديم، تظهر حقيقته الأزمة الحالية التي تحياها الجامعة المغربية.. اكتظاظ مهول وتدبير إداري مرتجل …وهناك تغييب للإرادة الحقيقية والمقاربة التشاركية المجتمعية لبناء منظومة تعليمية منفتحة، تساهم في بناء شخصية طلابية قادرة على قيادة التغيير، والمساهمة في بناء دولة مدنية قوامها الكرامة الإنسانية والحرية الفردية”.
هذا وأكد المسؤول النقابي الوطني للاتحاد، الطالب شوقي أن”الموسم الجامعي الحالي لم يحمل جديدا مقارنة مع المواسم الجامعية الفارطة، حيث لازالت الجامعة المغربية تعيش إرتباكا إداريا واضحا يجليه غياب مخطط تعليمي واضح مبني على رصد دقيق للأسباب الحقيقية المساهمة في تأزم الوضع التعليمي الجامعي، موضحا أن “ما يزيد الوضع تأزما هي الأعداد الهائلة من الطلبة الجدد الحاملين لشهادة الباكالويا وبالتالي ارتفاع عدد المسجلين بالجامعة، كل ذلك وسط جامعة محدودة المقاعد وبنية تحتية جد متواضعة، رغم محاولات التقليل من الضغط الحاصل على العديد من الجامعات التي تغطي مساحات شاسعة من الوطن على سبيل المثال جامعة ابن زهر وكلية الحقوق بالتحديد التي حطمت الرقم القياسي في عدد الطلبة المسجلين”.
وعن النضال النقابي بالجامعات، أفاد مسؤول اللجنة الحقوقية للاتحاد، الطالب كبور سحنون، أن الإدارة الجامعية لا تزال ممثلا رسميا لسياسة المخزن، حيث منعت مناضلي الإتحاد من القيام بواجبهم في إرشاد وتوجيه الطلبة الجدد “مختتما تصريحه بــالقول بانه:”رغم كل الإكراهات التي يعاني منها العمل النقابي النضالي في دول الاستبداد كالمغرب نموذجا، فإن مناضلي الاتحاد على العهد باقون ولمسؤولية الجماهير حاملون”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية لاستقبال الطالب الجديد برسم الموسم الجامعي  2014/2013، أطلقتها الكتابة العامة للتنسيق الوطني للإتحاد منذ انطلاق عملية التسجيل خلال شهر شتنبر، وعرفت جميع المواقع الجامعية بالمغرب أنشطة تأطيرية وتوجيهية نظمها أعضاء مكاتب الفروع والتعاضديات بعرض أروقة لشرح المسالك المتوفرة في كليات تواجدهم وأروقة تواصلية تعريفية بالمنظمة النقابية أوطم وتاريخها وأهدفها وأدوارها التي تقوم بها الثقافية والاشعاعية والتواصلية والعلمية والدراسية.

مسائلة وزير التعليم العالي حول ارتفاع اثمان كراء الشقق للطلبة

وجدة في 23 شتنبر 2013

 سؤال كتابي من السيد النائب البرلماني لفريق الأصالة والمعاصرة إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
 الموضوع :في شأن ارتفاع ثمن كراء الشقق المجاورة لجامعة محمد الأول بوجدة

 نص السؤال:
 سيدي الوزير، لي الشرف العظيم أن أثير انتباهكم إلى الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار كراء الشقق والغرف المتواجدة بالأحياء المجاورة لكليات جامعة محمد الأول بوجدة مع الدخول الجامعي الجديد، ما يجعل الطلبة الوافدين من مختلف مناطق الجهة الشرقية والوطن يجدون صعوبة بالغة في الحصول على مؤوى، خصوصا وأن الجامعة تشهد اكتظاظا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وأن الطاقة الاستيعابية للحي الجامعي لم تعد تتحمل هذا الكم الهائل من الطلبة والطالبات الوافدين عليه، هذا الارتفاع الصاروخي يفرض على الطلبة المنتمين إلى الفئات الاجتماعية الهشة اقتسام غرفة واحدة مابين أربعة أشخاص أو أكثر وبثمن يفوق الألف درهم، مما يخلق جوا غير مساعد على الدراسة من جهة، وإلى حرمان بعض الطلبة والطالبات من الالتحاق بالجامعة من جهة ثانية، علما أن بناء دور الطلبة يمكن له المساهمة في محو بعض الآثار السلبية الناتجة عن هذه الوضعية المزرية. ومن أجل كل هذا أسألكم السيد الوزير: ما هي التدابير التي ستتخذونها لمعالجة هذا المشكل؟ تقبلوا السيد الوزير المحترم أسمى عبارات الاحترام والتقدير.

                                                                                إمضاء:
                                                  عبد النبي بعوي عن فريق الأصالة والمعاصرة.